سوال: در صورتی که شهرداری محکوم به پرداخت بهای روز اراضی تملکی گردید، آیا مکلف به پرداخت اجرت المثل علیرغم محکومیت به بهای روز، می باشد؟
این سوالی است که احتمالا برای خیلی ها که املاکشان توسط شهرداری یا دولت تملک شده و با توجه به عدم تودیع بهای روز اراضی توسط دستگاه مجری طرح، ناگذیر به اقامة دعوا شده اند و حکم محکومیت دستگاه مجری به پرداخت بهای روز صادر و قطعی شده، پیش بیاید.
نخست در مقدمه لازم به ذکر است که وقتی شهرداری یا دولت در مقام تملکِ املاک و یا اراضی اشخاص بر می آیند، ضمن اینکه می بایست همة مقررات تملک را رعایت کند، قدر متین این است که قبل از تملک می بایست بهای روز این اراضی را نزد صندوق ثبت تودیع نمایند. در صورت عدم تودیع، مقررات تملک را رعایت ننموده و اصولاً با توجه به عدم رعایت مقررات تملک و تصرف در ملک دیگری بدون مجوز قانونی غاصب محسوب می شوند و حکم غصب نیز وفق مقررات عام قانون مدنی روشن است.
قاعدة عام: قاعدة عام این است که براساس قاعدة تسلیط، هر شخصی اختیار مایملک خود را دارد و هیچ شخص دیگری نمی تواند مانع هر گونه تصرف مالک در مالِ خود شود. مگر استثنائاتی که بموجب قانون ایجاد می شود. به هر دلیل یا مصلحتی، همچون تامین منافع عمومی، دفع ضرر بزرگ، مصلحت اجتماعی، قاعدة لاضرر و .
وقتی به موجب قانون و به دلیل مصلحت عمومی و اجتماعی قانونگذار از قاعده اصلی عدول و به دولت و شهرداری اجازه دست اندازی بر مال شخصی را می دهد، مالک مکلف به تمکین است. لیکن این را باید مد نظر قرار دادکه که این امر یک استثنا بر یک قاعدة کلی است و حدود استثنا مشخص است. استثنا صرفاً در حدود تجویزی می تواند خلاف قاعده باشد و امکان تفسیر موسع و توسعة استثنا وجود ندارد.
با توجه به مقدمة فوق و روشن شدن قاعدة کلی در این خصوص باید گفت در صورت عدم رعایت مقررات تملک که اجازة دست اندازی بر مال اشخاص را خلاق قاعدة تسلیط داده، دستگاه مجری طرح وفق قاعدة غصب، غاصب و الغاصب یوخذ باشق الاحوال.
مجازات مدنی غاصب، صرفنظر از مجازات کیفری آن، که موضوع بحث ما نیست، در قانون مدنی به صراحت آمده است. غاصب باید عین مال را مسترد و در صورت تلف عین، باید بالاترین قیمت را به مالک پرداخت نماید. و همچنین منافع مستوفات و غیر مستوفات را نیز پرداخت نماید.
بنابراین براساس استدلالی که گذشت وفق صریح قانون، غاصب باید عین مال را در صورت موجود بودن مسترد کند. در فرض موضوع که دستگاه مجری طرح بدون تودیع بهای روز، ملک دیگری را غصب نموده باید از ملک خلع ید شود. لیکن اینجا با توجه با اینکه در اکثر موارد املاک و اراضی تصرفی تبدیل به خیابان، پارک و . شده استدلال عموم این است که مال مغصوبه تلف حکمی شده است و دستگاه مجری طرح را محکوم به بهای آن می کنند. این استدلال تا حدودی با قاعدة منع اتلاق ثروت و نفع اجتماعی سازگار است. لیکن در فرض موضوع بحث استرداد عین نیست. جدال بحث پیرامون تکلیف غاصب به استرداد منافع مستوفات و غیر مستوفات است.
استدلال برخی محاکم دادگستری در خصوص اجرت المثل ایام تصرف املاکی که حکم پرداخت بهای روز آنها صادر شده این است که قانونگذار در مقررات تملک (قانون نحوة تملک املاک و اراضی توسط دولت و شهرداریها) دستگاه مجری طرح را صرفا مکلف به پرداخت بهای روز اراضی کرده و تکلیفی در مورد پرداخت اجرت المثل ایام تصرف برای دستگاه مجری طرح پیش بینی نکرده است!
در بخش بعدی به پاسخ به استدلال مزبور و استدلال مختار را بیان خواهیم کرد.
تیم وکلای دادگستری دارالوکاله وکیل قانون»
درباره این سایت